چکیده : مسئله «استنجاء از بول» از جمله مهم ترین مسائل باب طهارت محسوب می شود. طهارت در اسلام بسیار پر اهمیت است زیرا مقدمه واجباتی مانند نماز و طواف بوده و از باب وجوب مقدمه واجب، خود نیز واجب، و شرط صحت این اعمال محسوب می شود. در این مقاله پس از ارائه تعاریفی فقهی از مباحث مطرح شده، به بیان منحصر بودن تطهیر مخرج بول به وسیله آب پرداخته شده است. یکی از مسائل اساسی در طهارت از بول، این است که طهارت از بول با چند مرتبه شستن حاصل می شود. علمای متقدم و متأخر با توجه به ادله شرعی وارده، پاسخ های مختلفی ارائه نموده اند که در این مقاله بدان ها پرداخته شده است. پس از بررسی تفصیلی روایات مطرح شده در این باره و بررسی و نقد آراء موجود، نویسنده معتقد است برای طهارت از بول، در شستن با آب قلیل، دو مرتبه و در شستن با آب کثیر یا جاری، یک مرتبه شستن کفایت می کند، به شرط این که نجاست زایل شود و صدق عنوان غسل رخ دهد.
واژگان کلیدی : استنجاء، طهارت، تطهیر، بول، تعدد شستن، آب قلیل، آب کثیر.
مقدمه : مسئله «استنجاء از بول» از جمله مهم ترین مسائل باب طهارت محسوب می شود. تحصیل طهارت، از سوی شارع مقدس، رکن صحت و قبولی عباداتی عظیم، چون نماز و حج قرار گرفته و از این نظر در اسلام بسیار پر اهمیت است. طهارت، مقدمه واجبات دیگری است و از باب وجوب مقدمه واجب، خود نیز وجوب یافته است. بر اساس منابع، تطهیر محل بول، به استفاده از آب منحصر گردیده است. اما سؤال اساسی این است که با چند مرتبه شستن محل بول، طهارت ، حاصل می شود. علمای متقدم و متأخر با توجه به ادله شرعی وارده، پاسخ های مختلفی ارائه نموده اند که در این مقاله بدان ها پرداخته شده است. پس از بررسی تفصیلی روایات مطرح شده در این باره و بررسی و نقد آراء موجود، نویسنده معتقد است برای طهارت از بول، در شستن با آب قلیل، دو مرتبه و در شستن با آب کر یا جاری، یک مرتبه شستن کفایت می کند، به شرط این که نجاست زایل شود و صدق عنوان غسل رخ دهد. تاکنون آثار متعددی در همین موضوع ارائه شده است؛ اما نویسنده در این اثر تلاش دارد گزارشی دقیق از ادله و آراء و نظرات مختلف ارائه کرده و به بررسی و نقد آن ها بپردازد.
تعریف استنجاء/معنای لغوی : طلب آزادی و خلاص (ابن منظور،1414 ه:14/ 62. سعدی،1408 ه: 4/ 570) یا «طلب قطع» (فیومی:1/ 595) یا« النجوه» به معنای مکان مرتفعی که انسان در آن از سیل نجات می یابد (جوهری، 1410 ه: 6/ 2502. ابن منظور،1414 ه:14/ 62). همچنین شستن محل غائط با سنگ یا مانند آن بر آن کشیدن نیز گفته شده است (ابن منظور،1414 ه:14/ 63). پس مختص مخرج غائط است و مخرج بول را شامل نمی شود.
معنای اصطلاحی : عبارت است از شستن مخصوص یا مسحی مخصوص با سنگ و مانند آن (عاملی،1414 ه:1/ 108. نجفی: 2/ 13).
تفاوت معنای لغوی و اصطلاحی : معنای لغوی اشاره به مجرد مسح و غسل دارد، در صورتی که معنای اصطلاحی، مسح و غسلی با کیفیت خاص است که بنابر قول مشهور، شامل تطهیر محل بول می شود.
استنجاء از بول با چه حاصل می شود؟ تطهیر محل بول جز با آب حاصل نمی شود، به عکس تطهیر غائط که هم به وسیله آب و هم با غیر آن مانند سنگ هم صحیح بوده، بلکه با هر جسمی که پاک کننده و برطرف کننده نجاست محسوب می شود هم تطهیر می گردد.
حکم استنجاء از بول : فقها به وجوب استنجاء و تطهیر موضع بول و غائط تصریح کرده اند. استنجاء واجب است، چون مقدمه واجب است و شرط واجب است. به این اعتبار که طهارت در صحت برخی از اعمال عبادی، مانند نماز و طواف شرط شده است (دزفولی، 1415 ه:1/ 434؛ حکیم، 1416 ه: 2/ 205؛ گلپایگانی، 1407 ه: 70). 1. تعدد شستن در استنجاء از بول /فقها در تعداد شستن هایی که قطعاً موجب تطهیر موضع بول می شود، بر دو قول اختلاف کرده اند. مرحوم صدوق (قمی، 1413 ه: 1/ 31)، محقّق کرکی (عاملی، 1414 ه: 1/ 93)، شهیدین (عاملی، 1419 ه: 21؛ عاملی، 1413 ه: 1/ 29)، قائل به لزوم تعدّد بوده و امثال صاحب سرائر (حلی، 1410 ه: 1/ 97) که از قدما محسوب می شود و علامّه (حلی، 1412 ه: 1/ 264 حلی، 1413 ه: 1/ 273) که از متأخّرین است، قائل به کفایت یک مرتبه شستن هستند.
قول اول: کفایت یک مرتبه شستن : به طور کلی هر دلیلی که وجوب دو مرتبه شستن را نفی می کند، ظهور در این قول دارد. از قائلان این قول حلبی و حلی و علامه هستند (نراقی، 1415 ه: 1/ 370).
استدلال بر قول اوّل : الف) اصل عدم وجوب زائد بر زائل کننده نجاست؛ آیت الله خویی درباره این دلیل فرموده اند که بنابر مسلک مشهور که قائل اند استصحاب در احکام کلی جریان دارد، نتیجه التزام به تعدد می شود. چون بعد از یک مرتبه شستن، چنان چه در طهارت مخرج بول یا عدم طهارت شک کنیم، استصحاب نجاست جریان دارد، مادامی که قطع و یقین به ارتفاع نجاست محقق نشده باشد. اما بنا بر مسلک ما به علت معارضه دائمی که استصحاب در احکام کلی جریان ندارد، پس بعد از یک مرتبه شستن چنان چه در نجاست مخرج شک کنیم به قاعده طهارت تمسک کرده و لذا بر یک مرتبه شستن، بسنده می کنیم (خویی، 1418 ه: 3/ 396 ). ب) با یک مرتبه شستن اگر بول زایل شود، عنوان تطهیر صدق می کند؛ ج) اطلاق روایاتی که عرف از آن ها «فقط یک مرتبه شستن» را می فهمد. در جواهر الکلام آمده است که اخبار مطلقه ای داریم که امر کننده به شستنی هستند که با یک مرتبه محقق می شود و با وجود این که این حکم از احکامی است که نیاز شدید به دانستنش است، پس موکول کردن امر به اطلاق در مقام بیان، مانند تصریحی است در عدم وجوب تعدد شستن (نجفی، 1404: 2/ 20 ).
بیان روایات و بررسی آن ها
1. روایت یونس بن یعقوب : وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ السِّنْدِی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یونُسَ بْنِ یعْقُوبَ قَالَ: «قلت لأبی عبد اللَّه علیه السلام الوضوء الذی افترضه اللَّه علی العباد لمن جاء من الغائط أو بال، قال: یغسل ذکره ویذهب الغائط، ثمّ یتوضّأ مرّتین مرّتین»(عاملی، 1409 ه: 1/ 316)؛ یونس بن یعقوب نقل می کند به امام صادق علیه السلام در مورد وضویی که خدا بر بندگانی که مدفوع کرده اند یا بول کرده اند، عرض نمودم. حضرت فرمودند: آلتش را می شوید و غائط را می برد، سپس دوبار دوبار وضو می گیرد. بررسی سند روایت : راویانی که دراین روایت آمده اند، همه امامی ثقه هستند و اختلافی بر روی آن ها نیست. مگر "یونس بن یعقوب" که به نظر شیخ طوسی، ثقه است (طوسی، 1427 ه:345) و به نظر کشی فطحی است (کشی، 1490 ه: 385). لذا در مجموع، ایشان را این طور توثیق کرده اند: إمامی ثقه جلیل و قال بالفطحیه و رجع. بررسی دلالی روایت : این روایت به طور واضح، بر کفایت یک مرتبه شستن دلالت می کند. چرا که روایت در صدد بیان آن چه در استنجاء معتبر است می باشد و با این وجود عددی که برای شستن لازم باشد، عرضه نشده است. در حالی که وضو را با قید دو مرتبه، عرضه کرده است. اشکال بر استدلال : روایت فقط در بیان آن چه در وضو اعتبار دارد آمده است، نه استنجاء. حال این که سؤال در مورد وضویی بوده که خداوند متعال بر بندگان واجب کرده است. پس روایت تنها دلالتی است بر عدم صحت وضو اگر بدون استنجاء باشد. پاسخ بر اشکال : اما دراین مورد نیز گفته شده است که اگر چه سؤال در روایت از وضو است، اما امام علیه السلام در صدد بیان آن چه در استنجاء معتبر است بوده اند، چرا که استنجاء مقدمه وضو می باشد (خویی، 1418 ه: 3/ 389- 390). در نقد این پاسخ نیز حضرت آیت الله مجتبی تهرانی فرموده اند: ظاهر این جواب زیباست امّا تالی فاسد دارد و تالی باطل و فاسد آن این است که قائل شویم در صحّت وضو، استنجاء قبل از وضو شرط است، لذا اگر چه بزرگانی از معاصرین در مقام پاسخ به آن، خدشه فرموده اند حضرت تفضّلاً هر آن چه در وضو و مقدّمات وضو معتبر بوده را بیان کرده اند، امّا خود این پاسخ هم دارای تالی فاسد و مخدوش است؛ زیرا موجب این می شود که بگوییم یکی از مقدّمات وضو، استنجاء و غسل مخرج بول، قبل از وضو است و قبلاً گفتیم که استنجاء و غسل مخرج بول، قبل از وضو معتبر نیست. اما به نظر می رسد چون سؤال این گونه مطرح شده است که فردی بول کرده است پس برای وضویی که خدا بر او واجب کرده است، چه کار کند؟ و در جواب حضرت فرمودند که آلتش را می شوید و وضو می گیرد، لذا موجب نمی شود که بگوییم در حالت کلی، یکی از مقدّمات وضو، استنجاء و غسل مخرج بول قبل از وضو است، بلکه در حالاتی که فرد بول کرده است که روایت به این حالت اشاره دارد، از مقدّمات وضو، استنجاء و غسل مخرج بول است.
2. روایت ابن المغیره : «مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: «قُلْتُ لِلِاسْتِنْجَاءِ حَدٌّ قَالَ لَا حَتَّی ینْقَی مَا ثَمَّهَ قُلْتُ فَإِنَّهُ ینْقَی مَا ثَمَّهَ وَ یبْقَی الرِّیحُ قَالَ الرِّیحُ لَا ینْظَرُ إِلَیهَا.»(طوسی، 1407 ه: 1/ 29؛ عاملی، 1409 ه: 1/ 322) گفت: به حضرت گفتم که آیا برای استنجاء حدی است؟ حضرت فرمودند: خیر، تا این که آن چه آنجاست پاک شود. گفتم آن چه آنجاست پاک شده است و بو باقی مانده است. حضرت فرمودند توجهی به بو نمی شود. بررسی سندی روایت : راویانی که دراین روایت آمده اند، همه امامی ثقه هستند مگر "ابراهیم بن هاشم" که درایه از ایشان با عنوان " امامی ثقه علی التحقیق" نام برده اند. در مورد ابراهیم بن هاشم وقتی به موسوعه آیت الله خویی مراجعه می کنیم می بینیم که مدح های زیادی در مورد ایشان وارد شده، ولی هیچ توثیقی بر ایشان وارد نشده است. اما در نهایت ایشان می فرمایند: شایسته نیست که در وثاقت ابراهیم بن هاشم، شک کنیم به چند دلیل: اولاً در تفسیر علی بن ابراهیم روایات زیادی از ایشان نقل شده است و ایشان در اول کتابشان متعهد شده اند که از راویان ثقه نقل حدیث کنند. دوم این که سید بن طاووس فرموده اند که در وثاقت ایشان، اجماع صورت گرفته است و همین نقل سید بن طاووس برای ما کافی است. درست است که سید از متأخرین هستند و توثیق ایشان حجت نیست ولی وقتی در وثاقت ابراهیم بن هاشم ادعای اجماع می کنند یعنی از متقدّمین نقل کرده اند و این برای ما کافی است چرا که این اجماع، مدرکی نیست و برای ما حجت می باشد. سوم آن که ابراهیم اول کسی است که حدیث کوفییین را در قم نقل کرده است، و قمیون به احادیث ایشان اعتماد می کردند و حال آنکه در میان قمیون عدهای بوده اند که در امر رجال بسیار سختگیر بوده اند. چهارم؛ وجود ابراهیم بن هاشم در سلسله اسناد کتاب کامل الزیارات، چرا که ابن قولویه در ابتدای کتاب به وثاقت همه روات موجود در سلسله سند اذعان داشته اند (خویی، 1384: 1/ 318). البته به نظر حضرت آقای شاهرودی این روایت حسنه است که احتمال می رود مبانی مطرح شده در مورد «ابراهیم بن هاشم» را قبول ندارند (جمعی از پژوهشگران زیر نظر شاهرودی، 1423 ه: 12/ 255). بررسی دلالی روایت : روایت با اطلاقی که دارد، بر کفایت مجرد پاک شدن در استنجاء دلالت می کند، چه با شستن با آب باشد یا با غیره و با فرض شستن با آب، چه یک مرتبه یا چند مرتبه (خویی، 1418 ه: 3/ 390). اشکال بر استدلال : روایت در استنجاء از غائط ظهور دارد. به قرینه انتهایش که آمده است: "گفتم: آن چه آنجاست پاک و بو باقی می ماند. حضرت فرمودند: بو را توجهی نمی کند"و واضح است که بقای بو، بعد از شستن، از آثار غائط است نه بول. پس منظور روایت از استنجاء، فقط پاکی موضع غائط است (خویی، 1418 ه: 3/ 390).
3. روایت جمیل : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَینِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ص) قَالَ: «إذا انقطعت درّه البول فصبّ الماء»(عاملی، 1409 ه: 1/ 349) حضرت فرمودند: هنگامی که ریزش بول قطع شد، سپس آب بریز. بررسی سندی روایت : راویانی که دراین روایت آمده اند، همه امامی ثقه هستند. لذا روایت صحیحه است. بررسی دلالی روایت : پس در اطلاق روایت، بر جواز اقتصار بر ریختن یک مرتبه آب، دلالتی است. اشکال بر استدلال : صحیحه در صدد بیان این مطلب است که استبراء از بول، بعد از انقطاع ریزش، هنگامی که آب بر آن ریخته شود، پاک شده و معتبر است و ناظر به بیان عدم اعتبار تعدد در تطهیر مخرج بول نیست (خویی، 1418 ه: 3/ 390). جمع بندی قول اوّل : آقای شاهرودی پس از ذکر روایات فوق اینگونه بیان می کنند که:اما این روایات حتی اگر از لحاظ سندی سالم باشند اما با عمومات شستن دو مرتبه ای در تعارض هستند. پس ناچاریم که یا عمومات را تخصیص بزنیم یا مطلقات را مقید کنیم. در غیر این صورت تعارض مستقر می شود و چون مرجحی وجود ندارد پس بین این دو یا تخییر صورت می گیرد و یا هر دو ساقط می شوند و اجماع داریم که دراین حالت تخییری نداریم (نراقی، 1415 ه:1/369)؛ پس هر دو ساقط شده و به استصحاب نجاست که نتیجه اش تعدد در شستن است رجوع می شود (جمعی از پژوهشگران زیر نظر شاهرودی، 1423 ه: 12/ 256). نظر مختار : در بررسی روایات مطرح شده، در روایت یونس بن یعقوب به نظر می رسد که از اطلاق آن می توان جهت استخراج این قول استفاده کرد. اما اشکال وارد شده بر روایت دوم یعنی روایت ابن المغیره صحیح به نظر می رسد و روایت به قرینه انتهایش، در استنجاء از غائط ظهور دارد. لذا از اطلاق آن نیز نمی توان جهت استخراج این قول استفاده کرد. اما روایت سوم یعنی روایت جمیل نیز ناظر به این نکته است که بعد از انقطاع ریزش بول، هنگامی که آب بر آن ریخته شود، پاک می شود. لذا از اطلاق آن نیز نمی توان جهت استخراج این قول استفاده کرد. پس در مجموع روایات بررسی شده تنها دلیل مناسب جهت این قول روایت یونس است که از اطلاق آن استفاده کردیم لذا باید ادله دیگر که مربوط به تعدد غسل هستند را بررسی کنیم تا در صورت مقابله آن ها با هم، مطلق را مقید کنیم یا در صورت بروز تعارض بین ادله و رسیدن نوبت به اصول، با توجه به مبنای اتخاذ شده در جریان استصحاب در احکام کلی، به تعدد دفعات لازم جهت استنجاء از بول برسیم. به این ترتیب که بنابر مسلک مشهور که قائل اند استصحاب در احکام کلی جریان دارد، نتیجه التزام به تعدد می شود. اما بنا بر مسلکی که معتقدند بعلت معارضه دائمی، استصحاب در احکام کلی جریان ندارد، پس به قاعده طهارت تمسک کرده و لذا بر یک مرتبه شستن بسنده می کنیم.
قول دوم: عدم کفایت یک مرتبه شستن : بنابر این قول، برای محقق شدن استنجاء و تطهیر ناچار به دو مرتبه شستن هستیم. برخی مانند شهید اول و ثانی و محقق ثانی، از دو مرتبه شستن به مثلین تعبیر کرده اند. حتی برخی ذکر کرده اند که ظاهراً بر قول دوم اجماع وجود دارد. جزاین که این استظهار در غیر محلش است چرا که موضوع اجماع، اصابت بول به موضع بول نیست بلکه اصابت آن به بدن است، و اختلاف اقوال در قول دوم گواه بر این مطلب است (نراقی، 1415 ه:1/: 367).
استدلالات بر قول دوم
1- روایت البزنطی : مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کتَابِ النَّوَادِرِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِی قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوْلِ یصِیبُ الْجَسَدَ صبّ علیه الماء مرّتین، فإنّما هو ماء»(عاملی، 1409 ه: 1/ 345)؛ از امام رضا علیه السلام در مورد بولی که به بدن اصابت کرده است، پرسیدند. حضرت فرمودند: دو مرتبه بر آن آب ریخته می شود چون آن (بول) هم آب است. و روایات دیگری نیز دراین مضمون و مطلب وارد شده است. بررسی سندی روایت : راویانی که در این روایت آمده اند، همه امامی ثقه هستند لذا روایت صحیحه می باشد. بررسی دلالی روایت : برخی به این صحیحه تمسک کرده اند تا مطلقات گذشته را مقید کنند و دو دسته را به این صورت جمع عرفی کرده اند که مطلقات بر بیان مقدار آب لازم در شستن مخرج بول حمل می شوند، بدون این که متعرض کیفیت مثلین در روایت باشند که یک مرتبه ریخته می شود یا دو مرتبه. پس کیفیت شستن از مقیدات فهمیده می شود که اقتضای مقیدات، لزوم دو مرتبه آب ریختن است (خویی، 1418 ه: 3/ 392). اشکال بر استدلال: در این روایات بحث اصابت بول مطرح شده است: «عَنِ الْبَوْلِ یصِیبُ الْجَسَدَ» و اصابت منصرف از مخرج بول است؛ یعنی ظاهر اصابت بول به جسد این است که بول از محلّی غیر از جسد، به جسد اصابت کرده باشد و بحث تطهیر مخرج بول که مورد نظر ماست، شامل بول خارج از جسد نمی شود؛ یعنی مخرج بول که آلوده به بول شده، از اعضای خود جسد است و بول هم از همان آلت که جزء جسد است خارج شده و به مخرج بول رسیده است؛ در حالی که اصابت در این روایات، یعنی بول از مخرج خارج شده و بعد به سایر اعضای بدن اصابت کرده است که دلالت بر اصابت بول از غیر جسد به جسد می کند. پاسخ به اشکال : این اشکال به اعتقاد برخی به دو علت صحیح نیست: اول: زیرا محاوره ای که در روایت وجود دارد، محاوره عرفیّه است. به این معنا که اصابت در این روایت و این دسته روایات به معنای ملاقات است و ملاقات، شامل بولی که از جسد به جسد رسیده است، هم می شود (خویی، 1418 ه: 3/ 392- 393). دوم: تعلیل وارده در صحیحه البزنطی که حضرت فرمودند: «فإنّما هو ماء» و عدم تعرض روایت به محلی که نجاست به آن اصابت کرده است، دلیلی است بر عمومیت حکم و عدم اختصاص حکم به غیر مخرج بول. در نتیجه مخرج بول را هم شامل می شود (دزفولی، 1415 ه:1/ 444).
2- روایت نشیط بن صالح : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْهَیثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِی عَنْ مَرْوَک بْنِ عُبَیدٍ عَنْ نَشِیطِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ص) قَالَ: «سألته کم یجزی من الماء فی الاستنجاء من البول؟ فقال: مثلاً ما علی الحشفه من البلل» (عاملی، 1409 ه: 1/ 344) راوی گفت: از امام صادق علیه السلام پرسیدم که در استنجاء از بول چه مقدار آب کفایت می کند؟ پس حضرت فرمودند: مثلین (دو برابر) آن مقدار که از رطوبت بر حشفه است. بررسی سندی روایت : همه راویان در این روایت امامی ثقه هستند و محل اختلاف نیستند مگر «مروک بن عبید» و «الهیثم بن أبی مسروق» که برخی آن ها را ضعیف دانسته و لذا روایت را ضعیف می دانند (حلی، 1412 ه: 1/ 265). در پاسخ به ضعف «مروک بن عبید» گفته اند که کشی در رجالش (کشی، 1490 ه:471) آورده است: محمدبن مسعود از علی بن الحسن در مورد مروک بن عبید پرسید؛ گفت ثقه است. علاوه بر این که عمل اصحاب به این روایت جابر ضعف سندش است (عاملی، 1414 ه: 1/ 93؛ گلپایگانی، 1427 ه: 17؛ حائری، 1418 ه: 1/ 202؛ نراقی، 1415 ه:1/ 368- 369؛ دزفولی، 1415 ه:1/ 438- 439). در پاسخ به ضعف «هیثم بن ابی مسروق» گفته اند که البتّه «نجاشی» ایشان را توثیق نمی کند. ولی «علّامه» راجع به اسناد روایات «من لا یحضر» می فرمایند: سند شیخ صدوق در «من لا یحضر» به «ابی فاخته» صحیح است که در سند شیخ صدوق به «ابی فاخته»، همین «هیثم» هم وجود دارد. ولی بر فرض هم که در سند این روایت خدشه شد، مهم این است که تقریباً همه فقهاء وقتی وارد بحث تطهیر مخرج بول می شوند به همین روایت استناد می کنند و این استناد علیرغم وجود روایات دیگر، برای ما حجّت است و کأنّه اصلاً در السنه فقهاء می چرخد که «مثلاً ما علی الحشفه» و در تمام کتب فقهای ما هست و عمل اصحاب به این روایت برای ما کافی است و جابر ضعف سند روایت است. بنابراین این روایت از نظر سندی قابل خدشه نیست. بررسی دلالی روایت : در این روایت، سؤال سائل راجع به مقدار است و از این حیث متن روایت بسیار روشن و صریح است و دیگر استفاده از اطلاق روایت نیست که بگوییم متکلّم در مقام بیان نمی باشد. سائل از مقدار آب برای تطهیر مخرج بول سؤال می کند و حضرت هم می فرمایند: «مثلاً مَا عَلَی الْحَشَفَهِ مِنَ الْبَلَلِ» و با توجه به جواب ذکر شده بعد از سؤال از کمیت، ظهور در عدم کفایت غیر مثلین در تحقق استنجاء دارد. (نراقی، 1415 ه:1/ 367) اشکالات بر استدلال : 1- این روایت با روایت دیگری از نشیط معارض است: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ یعْقُوبَ بْنِ یزِیدَ عَنْ مَرْوَک بْنِ عُبَیدٍ عَنْ نَشِیطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ص) قَالَ: «یجزی من البول أن یغسله بمثله» در مورد بول، این که بشویدش به اندازه مثلش کفایت می کند (عاملی، 1409 ه: 1/344). مخصوصاً که این روایت دوم با اصاله البرائه از آن چه از یک مرتبه بیشتر است، موافقت دارد و این روایت با اخباری که مطلقه هستند و حد استنجاء را حد پاکی مشخص کرده اند، انسجام دارد. اشکال بر روایت دوم نشیط : این روایت کنار گذاشته شده است. چون: اول: مرسله است و این که فقها از آن اعراض کرده اند (همدانی، 1416 ه: 2/ 71؛ نجفی، 1404 ه ق: 2/ 19). دوم: این روایت مجمله است و مقصود از آن واضح نیست. چون احتمال می رود که از «مثل البول» شباهتش به آب در عدم نیاز به آن، همان طور که در غائط است، اراده شده باشد که بعضی اخبار به این معنا اشاره دارند (نجفی، 1404 ق: 2/ 19). برای مثال: فی قوله علیه السلام: «إنّه ماء فلا یزال إلّا بالماء» (عاملی، 1409 ه: 1/317) که حضرت فرمودند بول آب است، پس جز با آب زایل نمی شود. برخی نیز ادعا کرده اند که روایت دوم از نشیط، به صورت عام است که تخصیصش به روایت مثلین و اعتبار کردنش به غیر مورد استنجاء مانند اصابت بدن به بول، ممکن است (نراقی، 1415 ه:1/ 368). علاوه براین که محتمل است که لفظ (مثله) در اصل (مثلیه) باشد و در استنساخ یاء از آن افتاده باشد. اما احتمال عکس در روایت اول جداً بعید است. به علت نقل روایت از طرف مشهور که به روایت عمل هم کرده اند (نجفی، 1404 ق: 2/ 19). لذا با وجود این احتمال در این روایت، صلاحیت معارضه با روایت اول را ندارد. سوم: ممکن است ضمیر در (مثله) به نفس بول برگردد چنان چه شیخ طوسی این چنین ضمیر را ارجاع دادند (طوسی، 1407 ه: 1/ 35) و از آن جا که توجیه این مطلب بعید می نماید، برخی در توجیه کلام شان اینگونه مضطر شده اند که آن چه شسته می شود، بول نیست بلکه شسته شده، بول باقیمانده بر حشفه است چون این که شستن به بولی که خارج شده است، تعلق گیرد، بی معناست (حلی، 1407 ه: 1/ 127). تا مقصود از روایت جواز اکتفاء باشد به شستن آن چه از بول بر حشفه باقی مانده به مقداری که از روی آن خارج شود. ولیکن این توجیه از طرف برخی رد شده است. چون به دنبال آن، تفکیک و نوعی استخدام در مرجع دو ضمیر ذکر شده در روایت لازم می آید به نحوی که ضمیر «یغسله» به بول باقیمانده برمی گردد و ضمیر «مثله» به مجموع بول خارج شده برمی گردد. این استخدام و تفکیک جایز نیست چون: الف) قرینه ای که بر این امر دلالت کند و ضرورتی که آن را اقتضا کند، وجود ندارد. ب) این که مثلین واجب است نه کمتر از آن، فقط از لفظ "اجزاء" در روایت نشأت گرفته است که عبارت است از اکتفا به پایین ترین مرتبه. واین چنین لازم می آید که کمتر از مثل بول خارج شده کافی نباشد که در حقیقت بعید است (بحرانی، 1405 ه: 2/ 18). 2- روایت مثلین خالی از اجمال نیست و مراد از روایت ظهوری ندارد چرا که مثلین از بولی که بر حشفه قرار دارد امکان ندارد بعلت قلتش، بر جایگاه بلل غلبه کند، چه برسد به این که با وجود آن، غلبه بر نجاست حاصل شود. لذا عرف از این ظهور دست می کشد. در این صورت اخذ روایت بر ظاهرش چگونه ممکن است؟ بله اگر منظور از بلل، قطره ای باشد که بعضی اوقات بر روی حشفه باقی می ماند، وجهی می توان قائل شد اما این خلاف ظاهر است (حکیم، 1416 ه: 2/ 209). قابل توجه است که آن چه از رطوبت بر حشفه است، به ده قطره هم نمی رسد و مجموع "مثلین" بیست قطره می شود و این دو برای تحقق یک مرتبه شستن هم کفایت نمی کند چه برسد به دو مرتبه شستن (خویی، 1418 ه: 3/ 393). در جمع بندی دلالت این روایت اقوال مختلفی گفته شده است که برخی از آن ها عبارت اند از: پس از بررسی معنی عبارت «مثلاً مَا عَلَی الْحَشَفَهِ مِنَ الْبَلَلِ» برای روایت، دو احتمال قابل تصور است: احتمال اوّل این است که منظور حضرت تعدّد و دوبار آب ریختن بوده و احتمال دوم این است که یک بار و یک دفعه آب ریخته شود، لکن مقدار آن دو برابر میزان رطوبت موجود در حشفه باشد. امّا احتمال اوّل مردود است و قائلین به تعدّد نمی توانند به آن استناد کنند. زیرا اگر فرض کنیم که منظور حضرت از این عبارت، دو بار ریختن آب بوده، در این احتمال معنای روایت این می شود که اگر در هر بار، به مقدار رطوبتی که بر مخرج وجود دارد آب بریزیم کافی است. در حالیکه در دفعه اوّل که به مقدار رطوبت در حشفه آب می ریزیم، این آب تطهیر نمی کند و بلکه به دلیل ملاقات با بول و رطوبت در حشفه تبدیل به ماء مضاف می شود. چون مقدار این آب و آن رطوبت یکسان است. لذا این مقدار آبی که در دفعه اوّل ریخته می شود، نه تنها باعث تطهیر نمی شود، بلکه منجِّس هم هست و کسی به ریختن یک قطره آب بر روی آن رطوبت، تطهیر نمی گوید و هیچ کس قائل نیست که ماء مضاف مطهِّر است. لذا «مثلاً» که در این روایت آمده، به معنای دو دفعه نیست و این روایت دلالت بر تعدّد نمی کند. بنابراین یک بار شستن مطرح است و سائل چون درباره مقدار سؤال کرده است به این قرینه که در متن سؤال صریحاً کلمه «کم» آورده شده است، حضرت هم مقدار را فرموده اند که دو برابر آب بریز. پس سؤال فقط از مقدار است و اصلاً و ابداً نسبت به وحدت یا تعدّد سؤالی پرسیده نشده است. لذا اگر بخواهیم بگوییم یک بار، باید از اطلاق روایت استفاده کنیم و همین طور هم هست. وحدت و مرّه را از اطلاق روایت استفاده کرده اند؛ چون اصلاً در خود روایت متعرّض این مطلب نشده است. ولی اگر بخواهند از اطلاق روایت استفاده کنند، باید مقدّمات حکمت را در روایت درست کنند. گفته اند چون روایت در مقام بیان تطهیر مخرج بول است، باید آن چه را که در این تطهیر مدخلیّت دارد، بفرمایند و از آن جائی که تعدّد را بیان نفرموده اند، معلوم می شود که یک بار کافی است. ولی در همان یک دفعه اگر دو برابر بریزی پاک است پس خود روایت و متن روایت، مقدار ماء برای تطهیر را بیان می کند و اطلاق روایت مسأله وحدت را اثبات می نماید. امّا با توجّه به کلمه آخر که در روایت آمده است، حتّی ظهور روایت در بحث مقدار هم قابل تمسّک نیست و کسی نمی تواند ملتزم به این حرف شود که اگر دو برابر میزان آن رطوبت بر روی مخرج ریخته شود، مخرج بول تطهیر می شود. زیرا با این مقدار آب، غسل محقّق نمی شود. لذا باید به طور کلّی عرض کنیم که تمسّک به این روایت کار بسیار مشکلی است. همچنین گفته شده است که با وجود شهرت این روایت بین علمای قدیم و جدید از طرفی و عدم فتوای ایشان به لزوم تعدد از طرف دیگر، خود دلیلی است بر عدم فهم ایشان از روایت، مگر مطلق شستن (دزفولی، 1415 ه: 1/ 443 ). آیا در قول لزوم تعدد، جدایی بین هر مرتبه شستن لازم است؟ شهید اول در کتاب الذکری در لزوم تعدد غسل در استنجاء از بول، فصل و جدایی بین مثلین را معتبر دانسته اند باوجود این که در غیر استنجاء، خود ایشان در تحقق مرتین، به انفصال تقدیری اکتفا کرده اند (عاملی، 1419 ه: 21) و در شرح مطلب ایشان آورده اند که: این گفته شهید حق است چون تعدد غسل اینچنین محقق می شود و تعدد مطلوب به مثلین بدون آن وجود نخواهد داشت چرا که ورود مثلین در یک مرتبه، غسل واحد است و مصداق یک مرتبه شستن و حتی اگر با بیشتر از مثلین شسته شود، بطوریکه اجزای شستن نسبت به یکدیگر به تأخیر بیفتند، باز هم قطعاً فصل و جدایی محقق نشده است (عاملی، 1411 ه: 1/ 163). جمع بندی قول دوم : روایت اول که در این قول مطرح شد، یعنی روایت بزنطی دلالت واضحی بر اثبات این قول دارد و اشکال مطرح شده نیز، جواب داده شد لذا جهت اثبات این قول کفایت می کند حتی اگر روایت دومی که مطرح شد، یعنی روایت نشیط بن صالح از لحاظ دلالت به سبب لفظ "مثلین" مجمل باشد. البته در بررسی روایت دوم مشخص شد که قطعاً روایت بر دو مرتبه شستن دلالت نمی کند. اما نظر بهتر در مورد این روایت این است که این روایت در مقام بیان مقدار لازم جهت استنجاء مخرج بول است و تعرضی به تعداد شستن ندارد. حکم سه مرتبه شستن مخرج بول : در رابطه با این مطلب صحیح های از زراره وجود دارد که عبارت است از: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَینِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ: «کانَ یسْتَنْجِی مِنَ الْبَوْلِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ مِنَ الْغَائِطِ بِالْمَدَرِ وَ الْخِرَقِ» (عاملی، 1409 ه: ۱/ ۳۴۴). گفت: از بول سه مرتبه استنجاء می کرد و ... . بررسی سندی روایت : راویان موجود در سند این روایت، همه امامی ثقه هستند. لذا روایت صحیحه است. بررسی دلالی روایت : در مورد این که ضمیر در کلمه "قال" و "کان" به چه کسی بر می گردد چند قول وجود دارد: 1- ضمیر "قال" به امام باقر علیه السلام برمی گردد و "کان" به پیامبر (ص)؛ 2- ضمیر "قال" به زراره برمی گردد و "کان" به امام باقر علیه السلام . در هر دو صورت با توجه به این که زراره فعل معصومی را نقل می کند جز بر مجرد مطلوبیت سه مرتبه شستن دلالت نمی کند که این مطلوبیت اعم از وجوب و استحباب است خصوصاً که اخبار بصورت مطلق آمده اند و هیچ کس از این روایت جهت وجوب سه مرتبه شستن استفاده نکرده است. بله در حدائق از این قول به احوط تعبیر شده است (آملی، 1380 ه: 3/ 33 ). پس این صحیحه برای اثبات افضلیت، کافی است. حتی اگر گفته شود که حریز فعل زراره را نقل می کند و فاعل "قال" حریز است از آنجا که زراره طبق قاعده فعلی را مستمر انجام نمی دهد مگر این که مستند به قول امامین صادقین علیه السلام باشد، لذا باز هم از روایت مطلوبیت و افضلیت فهمیده می شود (گلپایگانی، 1427 ه: 4/ 284).
آیا استنجاء از بول مختص مردان است؟ استنجاء از بول علاوه بر مذکر، شامل مؤنث و خنثی هم می شود. بر این مطلب اینگونه استدلال شده است: الف) در بعضی از روایات که در این باب آمده است و مطلبش گذشت، لفظی که دلالت بر مذکر بودن کند، مانند "حشفه" و "ذکر" نیامده است. مانند روایت یونس، و اما در بقیه روایاتی که این الفاظ ذکر شده اند، خصوصیتی برای این الفاظ در حکم به نظر نمی رسد و به بیان دیگر الغاء خصوصیت می کنیم. ب) طبق قاعده اشتراک: چنان چه حکمی برای موضوعی اثبات شود و مخاطب آن حکم، مرد باشد، پس بواسطه قاعده اشتراک حکم به مؤنث نیز تعدی می کند (گلپایگانی، 1427 ه: 2/ 407). در مجموع چهار حالت در موضوع «تعدد استنجاء از بول» مطرح است: اول: کفایت یک مرتبه مسمی غسل، حتی اگر با کمتر از دو برابر آن چه بر مخرج است، حاصل شود و جماعتی از این قول حکایت کرده اند و در جواهر اختیار شده است. دوم: یک مرتبه شستن به مقدار دو برابر آن چه بر مخرج است که از جماعتی حکایت شده است و به مشهور نسبت داده شده است. سوم: دو مرتبه شستن معتبر است که در هر کدام دو برابر آب ریخته شود که به صدوق در فقیه و هدایه نسبت داده شده است. چهارم: دو مرتبه شستن به صورت آن چه متعارف از غسل است که آب، محل نجاست را بگیرد و آن چه از بول که بر مخرج است را مستهلک کند که مختار شیخ اکبر در حاشیه ایشان بر النجاه است. در جمع بندی این موضوع اقوال مختلفی مطرح شده است که به برخی از آن ها اشاره می شود: اظهر در استنجاء، اکتفا به آن چه عین نجاست را زایل می کند، می باشد و احوط دو مرتبه است و اکمل سه مرتبه می باشد (عاملی، 1418 ه: 2/ 859). پس از این که هیچ دلیل محکمی و واضحی بر هیچ یک از دو قول وجود ندارد، اولی و احوط رجوع به استصحاب مذکور (استصحاب نجاست هنگام شک در برطرف شدن آن با یک مرتبه شستن) است (دزفولی، 1415 ه: 1/ 446). اقوی، عدم اعتبار تعدد غسل است اگر چه تعدد غسل احوط است. اگر ادله مربوط به یک مرتبه شستن و دو مرتبه شستن متعارض شوند و تساقط رخ دهد، نوبت به اخذ اطلاق وجوب غسل علی الاطلاق می رسد و گر نه طبق مسلک گروهی، نوبت به اصل عملی که همان استصحاب نجاست است و لزوم تعدد، می رسد. اگرچه طبق مبنای درست، استصحاب به علت معارضه جریان ندارد و نوبت به اصاله الطهاره می رسد که نتیجه آن کفایت یک مرتبه شستن است. همچنین گفته شده است که اگر تعارض رخ دهد، قانون حل تعارض اجرا می شود و از آنجا که عامه حکم به تعدد نمی دهند، ترجیح با دو مرتبه شستن است (قمی، 1426 ه: 1/ 288 ). اما گفته شده است که تعارضی بین ادله نیست و بر آن استدلال کرده اند که: اول: مقتضی اطلاق بعضی از اوامری که در نصوص وارد شده است مانند روایت یونس، کفایت شستن است لکن مقید شده است به این که چنان چه با آب قلیل شسته شود، دلالت بر وجوب دو مرتبه شستن می کند و اما به نسبت غیر آب قلیل، به اطلاق شستن اخذ می شود. دوم: دلیل وجوب دو مرتبه شستن، آنجایی را شامل نمی شود که اگر با آب کثیر بشوید و شستن محقق شود، سپس در طهارت و نجاست شک کند، قاعده طهارت اقتضای طهارت دارد و به علت عدم جریان استصحاب در حکم کلی، مجالی برای استصحاب نجاست رخ نخواهد داد (قمی، 1426 ه: 1/ 288 ). بعضی از فقها نیز تصریح کرده اند که آن چه ظاهر است، اختصاص تعدد در غسل است در حالتی که آب قلیل باشد. اما چنان چه آب کثیر یا جاری یا باران باشد، تعدد در شستن واجب نیست (نراقی، 1415 ه:1/ 370؛ سبزواری، 1413 ه: 2/ 192).
نتیجه : به نظر می رسد که از بین روایات بررسی شده، تنها دو روایت مورد اطمینان هستند و بقیه یا ضعف سندی دارند یا در مقام بیان نیستند یا دلالتی مجمل دارند. روایت اول، صحیحه یونس است که با اطلاق اش دلالت بر یک مرتبه شستن می کند و روایت دوم، صحیحه بزنطی است که به صراحت دلالت بر لزوم دو مرتبه آب ریختن دارد. اما این دو روایت با هم در تعارض نیستند چون کلمه «صب» در روایت بزنطی به معنای ریختن، ظهور در آب قلیل دارد و کلمه «یغسل» در روایت یونس به معنای مطلق شستن است. لذا در شستن با آب قلیل طبق روایت بزنطی دو مرتبه آب ریختن لازم است و در شستن با آب کثیر یا جاری، یک مرتبه شستن کفایت می کند به شرط این که نجاست زایل شود و صدق عنوان غسل رخ دهد. بر اساس نظر مختار می توان به مسأله مستحدثه تطهیر مخرج بول با آب خارج شونده از طریق سامانه های آب رسانی، این طور پاسخ داد که آبی که از طریق این سامانه منتقل و استفاده می شود، چون به منبعی که مقدارش قطعاً از مقدار قلیل بیشتر است، متصل است و در حکم آب کثیر می باشد؛ لذا طبق نظر نهایی، یک مرتبه شستن مخرج بول در این حالت کفایت می کند به شرطی که نجاست زایل شود و عنوان غسل نیز صدق کند.
کتابنامه
1.بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، (1405 ق)، الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، قم: انتشارات جامعه مدرسین قم، چ1. / 2.جمعی از پژوهشگران زیر نظر سیدمحمود هاشمی ، (1423 ق)، موسوعه الفقه الإسلامی طبقا لمذهب أهل البیت علیه السلام ، قم: مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیه السلام ، چ1. / 3.حکیم، سید محسن طباطبایی، (1416 ق)، مستمسک العروه الوثقی، قم: مؤسسه دار التفسیر، چ1. / 4.حلّی، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، (1410 ق)، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم: انتشارات اسلامی جامعه مدرسین قم، چ2. / 5.حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، (1412 ق)، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد: مجمع البحوث الإسلامیه، چ1. / 6.حلّی، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، (1407 ق)، المعتبر فی شرح المختصر، قم: مؤسسه سید الشهداء (ص)، چ 1. / 7.خویی، سید ابوالقاسم موسوی، (1384)، المستند فی شرح العروه الوثقی، موسسه احیاء آثار امام خویی. / 8.عاملی، حرّ، محمد بن حسن، (1409 ق)، وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل البیت (ص)، چ 1. / 9. نجفی، صاحب جواهر، محمد حسن، (1404)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چ 7. / 10. همدانی، آقا رضا بن محمد هادی، (1416 ق)، مصباح الفقیه، قم: مؤسسه الجعفریه لإحیاء التراث و مؤسسه النشر الإسلامی، چ 1.
صدرا بهرامی