احتیاط، از ماده «ح‌ـ‌و‌ـ‌ط»^[1] و به معناى صیانت و برگزیدن مطمئن‌ترین وجوه است.^[2] احتیاط گاه در عرف خاص، یعنى علم اصول فقه به‌کار رفته، که از آن با عنوان «اصل احتیاط» یاد‌مى‌شود^[3] و به معناى مراقبت از تکالیف واقعى، اعم از وجوب و حرمت و پرهیز از پایمال شدن آن است. مقتضاى اصل احتیاط آن است که در مورد احتمال تکلیف به‌گونه‌اى عمل کنیم که یقین به فراغت ذمّه حاصل شود;^[4] گاه نیز در عرف عام به‌صورت گسترده به‌کار مى‌رود. این معناى عام عبارت است از هوشیارى، مراقبت و دوراندیشى کامل و در همه امور که هدف از آن دفع ضرر و خطر احتمالى از خود یا دیگران است. حزم و دوراندیشى در کارها از اصول عقلایى است; به این معنا که عقلا در همه امور خویش از روش احتیاط بهره مى‌گیرند تا از خطرهاى احتمالى که مال، جان و آبروى آنان را تهدید مى‌کند در امان باشند. اسلام نیز این سیره عقلا را تأیید و پیروانش را در همه امور، اعم از فردى یا اجتماعى، دنیوى یا اُخروى به دقت و مراقبت ترغیب کرده‌است.

موارد و زمینه‌هاى احتیاط به معناى عام:

در قرآن زمینه‌هایى از احتیاط به‌معناى اعم (حزم و دور‌اندیشى) مطرح شده‌است:

1. روابط اقتصادى و مالى:

قرآن مجید در مورد قرض* و خرید و فروش براى جلوگیرى از زیانها و اختلافات احتمالى، مسلمانان را به نوشتن و ثبت بدهى در معاملات (اعم از قرض یا داد و ستد) و همچنین به شاهد گرفتن در معاملات نقدى توصیه کرده و در صورت مقدور نبودن ثبت، به گرفتن وثیقه سفارش کرده است: «یـاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنُوا اِذا تَدایَنتُم بِدَین اِلى اَجَل مُّسَمًّى فَاکتُبوهُ... اِلاّ اَن تَکونَ تِجـرَةً حاضِرَةً تُدیرونَها بَینَکُم فَلَیسَ عَلَیکُم جُناحٌ اَلاَّ تَکتُبوها واَشهِدُوا اِذا تَبایَعتُم * واِن کُنتُم عَلى سَفَر ولَم تَجِدوا کاتِبًا فَرِهـنٌ مَقبوضَةٌ» (بقره/2،282‌ـ‌283); همچنین درباره به دست آوردن سرمایه ناپایدار دنیا مانند غنایم جنگى مى‌فرماید: هنگام جهاد احتیاط کنید و به کسى که اظهار اسلام مى‌کند نگویید: «مسلمان نیستى»، تا مال او را به عنوان غنیمت تصاحب کنید و بدانید که غنیمتهاى حقیقى نزد خداست: «یـاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا اِذا ضَرَبتُم فى سَبیلِ اللّهِ فَتَبَیَّنوا ولا تَقولوا لِمَن اَلقى اِلَیکُمُ السَّلـمَ لَستَ مُؤمِنـًا تَبتَغونَ عَرَضَ الحَیوةِ الدُّنیا فَعِندَ اللّهِ مَغانِمُ کَثیرَةٌ» (نساء/4،94)
مورد دیگرى که اسلام بر اساس احتیاط، توصیه به گرفتن شاهد کرده هنگام دادن اموال یتیمان* به آنان از سوى ولىّ یا قیّم است: «...‌فَاِذا دَفَعتُم اِلَیهِم اَمولَهُم فَاَشهِدوا عَلَیهِم» (نساء/4،6)

2. امور حقوقى:

یکى از دستورات احتیاطى، احتیاط در هنگام وصیّت* است. ممکن است وصیّت به‌صورت صحیح عمل نشود و تضییع حقوق یا اختلافاتى را در پى داشته باشد، ازاین‌رو قرآن کریم به مسلمانان سفارش کرده که هنگام مرگ و وصیت، دو شاهد عادل از میان مسلمانان برگیرید و اگر در مسافرت، مرگ به سراغ شما آمد و مسلمانى را نیافتید، دو نفر غیر مسلمان را گواه قرار دهید : «یـاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا شَهـدَةُ بَینِکُم اِذا حَضَرَ اَحَدَکُمُ المَوتُ حینَ الوَصِیَّةِ اثنانِ ذَوا عَدل مِنکُم اَو ءاخَرانِ مِن غَیرِکُم اِن اَنتُم ضَرَبتُم فِى الاَرضِ فَاَصـبَتکُم مُصیبَةُ المَوت...» (مائده/5،106)

3. اخبار و گزارشها:

درباره اخبار و گزارشهایى که به انسان مى‌رسد، به ویژه آنجا که منشأ خبر، شخص غیر موثق باشد باید تحقیق و تفحّص کرد: «یـاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا اِن‌جاءَکُم فاسِقٌ بِنَبَإ فَتَبَیَّنوا». (حجرات/ 49، 6) راز لزوم این تفحّص جلوگیرى از آسیبهاى احتمالى به دیگران و پشیمانى انسان است:«اَن‌تُصیبوا قَومـًا بِجَهــلَة فَتُصبِحوا عَلى ما فَعَلتُم نـدِمین».

4. امور نظامى:

مسلمانان به مراقبت شدید و احتیاط فراوان در امور نظامى سفارش شده‌اند. در آیه 102 نساء/4 خداوند به پیامبر و مسلمانان فرمان مى‌دهد که در حال جنگ* همه شما یکباره به نماز نایستید، بلکه باید گروهى مسلحانه به نماز بایستند و گروهى دیگر مراقب باشند، زیرا دشمن دوست دارد از غفلت مسلمانان استفاده کرده، با‌هجوم ناگهانى آنان را از بین ببرد: «و إذا کنت فیهم فَاَقَمتَ لَهُمُ الصَّلوةَ فَلتَقُم طَـائِفَةٌ مِنهُم مَعَکَ ولیَأخُذوا اَسلِحَتَهُم فَاِذا سَجَدوا فَلیَکونوا مِن وَرائِکُم ولتَأتِ طَـائِفَةٌ اُخرى لَم یُصَلّوا فَلیُصَلّوا مَعَکَ ولیَأخُذوا حِذرَهُم واَسلِحَتَهُم ودَّ‌الَّذینَ کَفَروا لَوتَغفُلونَ عَن اَسلِحَتِکُم واَمتِعَتِکُم فَیَمیلونَ عَلَیکُم مَیلَةً وحدة»; همچنین در آیه‌اى دیگر قرآن مسلمانان را به آمادگى همیشگى در برابر دشمن و فراهم ساختن تجهیزات نظامى در حدّ مقدور، فرمان داده است: «واَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّة ومِن رِباطِ الخَیلِ تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وعَدُوَّکُم» (انفال/8،60) و درآیه 66 انفال/8 از گرفتن اسیر دشمن پیش از محکم شدن پایگاه و قبل از اطمینان به پیروزى منع کرده است. در جاى دیگر حتى درباره اخبار جنگى مانند خبر پیروزى یا شکست از منتشر ساختن آن بدون تحقیق نهى‌مى‌کند و فرمان مى‌دهد این گونه اخبار را به پیامبر و پیشوایان باز گردانید: «واِذَا جاءَهُم اَمرٌ مِنَ الاَمنِ اَوِ‌الخَوفِ اَذاعوا بِهِ ولَو رَدّوهُ اِلَى الرَّسولِ واِلى اُولِى‌الاَمرِ مِنهُم لَعَلِمَهُ الَّذینَ یَستَنـبِطونَهُ مِنهُم...» (نساء/4،82)

5. روابط اجتماعى:

درباره برقرارى ارتباط و دوستى* با دشمنان اسلام نیز به مسلمانان هشدار داده شده و آنان به مراقبت شدید در این امر سفارش گشته‌اند. (آل‌عمران/3،118; مائده/5،51) سرّ این نهى نیز آن است که دشمنان اسلام هیچ‌گاه خیر و پیشرفت مسلمانان را نمى‌خواهند و از هر راهِ ممکن در پى ضربه زدن به آنان هستند، ازاین‌رو مسلمان باید نهایت احتیاط و دوراندیشى را در این زمینه در پیش گیرد.

6. اخلاق جنسى:

نمونه‌هایى از احتیاط در اخلاق جنسى در آیات 11 و 23 نور/24 آمده است. در این سوره از تهمت جنسى به زن مؤمن و بیگناه نهى شده است و به مردان و زنان نامحرم نیز سفارش شده که چشم خود را از نگاه به نامحرم بپوشند (نور/ 24، 30); همچنین از وارد شدن ناگهانى و سرزده کودکان و بردگان در اوقات خصوصى به مکان استراحت همسران نهى شده است. (نور/24، 58).

اصل احتیاط:

اصل احتیاط از اصول و قواعدى است که در هنگام شک در حکم شرعى، وظیفه مکلّف را روشن مى‌سازد. این اصول و قواعد که در علم اصول فقه به «اصول عملیّه» موسوم شده، براساس حصر عقلى عبارت است از: استصحاب، تخییر، برائت و احتیاط، زیرا هنگام شک در حکم، یا حالت پیشین ملاحظه مى‌شود که در این صورت «استصحاب» (بناگذارى بر طبق حالت پیشین) جارى مى‌شود، یا حالت سابق ملاحظه نمى‌شود که در این صورت گاه شک به‌گونه‌اى است که احتیاط ممکن نیست و به تعبیر دیگر، دَوَران امر بین محذورین است. در این صورت «اصل تخییر» جارى مى‌شود، یا احتیاط ممکن است و این قسم، خود به دو قسم تقسیم مى‌شود، زیرا یا شک در اصل تکلیف است که جاى جریان «اصل برائت» (بناگذارى بر عدم تکلیف) خواهد بود یا اصل تکلیف محرز و مسلّم است; ولى متعلَّق تکلیف مورد تردید است که در این صورت «اصل احتیاط» (بناگذارى بر اشتغال ذمّه به تکلیف) جارى خواهد شد.^[5]
اصل احتیاط بر دو قسم است: یکى اصل «احتیاط عقلى»; یعنى حکم عقل به لزوم انجام دادن آنچه ترک آن احتمال ضرر اخروى دارد یا لزوم ترک آنچه انجام دادن آن داراى چنین احتمالى است. دیگرى اصل «احتیاط شرعى» و آن عبارت است از حکم شارع به لزوم انجام دادن کار محتمل‌الوجوب یا ترک کار محتمل الحرمه.^[6]
نیکو بودن احتیاط مورد اتفاق همه علماى اسلامى بلکه همه عقلاست^[7]، زیرا عقل، بدون هیچ‌گونه ابهام حُسن آن را ادراک مى‌کند^[8]، مگر آنکه زیاده‌روى در احتیاط موجب عُسر و حرج شود یا در نظام زندگى اختلالى پیش آورد.^[9] از اینجا روشن مى‌شود که بحث مبسوطى که میان اصولیان و اخباریان در حوزه تکالیف شرعى صورت گرفته، درباره اصل مطلوبیت احتیاط نیست; بلکه درباره شکل و نحوه مطلوبیت آن است. در این قسمت نیز عمده‌ترین بحث، موارد احتمال وجود حرمت و ممنوعیّت شرعى (شبهه حکمیه تحریمیه) است که اگر پس از جست‌و جو در میان ادلّه احکام، دلیلى قانع کننده بر حرمت یافت نشد اخباریان ملتزم به احتیاط شده‌اند; ولى اصولیان مدعى استحباب احتیاط و نه لزوم آن شده‌اند و به جریان اصل برائت‌معتقدند.^[10]
موارد دیگرى از شک در اصل تکلیف وجود دارد که از محل نزاع خارج است و همه (اخبارى و اصولى) اصل برائت را در آن جارى مى‌دانند و احتیاط را لازم نمى‌دانند; مانند موارد احتمال وجوب (شبهه وجوبیه)^[11] و نیز موارد شبهه بدوى در ناحیه موضوعِ حرمت (شبهه موضوعیه تحریمیه)^[12]; نیز مواردى از شک در حکم وجود دارد که به اتفاق اصولى و اخبارى جاى جریان اصل احتیاط است و آن جایى است که اصل تکلیف محرز و مسلّم، ولى متعلّق آن مردّد و مشکوک باشد (شک در مکلّفٌ به) و اصطلاحاً به این موارد شبهه مقرون به علم اجمالى (در برابر شبهه بدوى) مى‌گویند.
البته این بحث خود داراى دو شاخه اصلى است، زیرا گاه متعلق تکلیف میان دو امر متباین مردّد است; مانند اینکه اصل وجوب نمازى در روز جمعه معلوم، ولى میان نماز ظهر یا جمعه مردّد باشد. این‌گونه موارد به اتفاق، جاى جریان اصل احتیاط است^[13] و گاه متعلق تکلیف میان اقل و اکثر مردد است; مانند اینکه وجوب نماز معلوم باشد اما جزئیت سوره براى نماز معلوم نباشد. در شاخه دوم میان اصولیان دو نظر وجود دارد: برخى قائل به جریان اصل احتیاط و گروهى معتقد به جریان اصل برائت (درباره جزء مشکوک) شده‌اند^[14]; ولى چنان‌که گذشت عمده‌ترین بحث میان اخبارى و اصولى جریان اصل احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه است که پس از جستوجو از ادلّه و نیافتن دلیلى معتبر بر حرمت، اخباریان ملتزم به احتیاط و اصولیان معتقد به برائت شده‌اند. اخباریها براى وجوب احتیاط در این گونه موارد به ادله‌اى گوناگون از جمله آیات قرآنى، استدلال کرده‌اند. این آیات به چند گروه تقسیم مى‌شود:
1. آیاتى که انسانها را از نسبت دادن آنچه به آن آگاهى ندارند به خداوند نهى کرده و این‌گونه نسبتها را افترا به شمار آورده است: «قُل اَرَءَیتُم ما اَنزَلَ اللّهُ لَکُم مِن رِزق فَجَعَلتُم مِنهُ حَرامـًا وحَلـلاً قُل ءاللّهُ اَذِنَ لَکُم اَم عَلَى اللّهِ تَفتَرون». (یونس/10،59 و نیز آیات 80، 169 بقره/2^[15]; 33 اعراف/7) توضیح استدلال این است که در شبهات حُکمیه تحریمیه نباید به برائت ملتزم شد، بلکه باید احتیاط کرد، زیرا حکم به اباحه و برائت با وجود احتمال حرمت، سخن بدون علم است و نسبت دادن این اباحه به خداوند افترا بر پروردگار است، بنابراین، وظیفه هر مکلفى، احتیاط است. این استدلال ضعیف است، زیرا برائت مورد نظر اصولیان، برائت و اباحه ظاهرى است که به ادلّه قطعى ثابت شده است، بنابراین، حکم به آن، سخن بدون علم و افترا بر خداوند نیست.^[16] آرى اگر اصولیان با وجود شک در حکم واقعى، اباحه واقعى را ثابت کنند این افتراست، بلکه حکم اخباریان به لزوم احتیاط اگر دلیلى نداشته باشد، افترا بر خداوند است.
2. آیاتى که به تقوا و همچنین به حق تقوا فرمان مى‌دهد; مانند آیه 102 آل‌عمران/ 3: «یـاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا اتَّقوا اللّهَ حَقَّ تُقاتِهِ‌...» و نیز 16 تغابن / 64 و همچنین آیاتى که به جهاد و تلاش و سپس به «حقّ جهاد» امر مى‌کند: «وجـهِدوا فِى اللّهِ حَقَّ جِهادِهِ...» (حجّ/22، 78) و چون احتیاط در شبهه بدویه تحریمیه مصداق‌تقوا و جهاد است که در این آیات به آن امر شده و ظهور امر در وجوب است احتیاط واجب است.
از این استدلال نیز اصولیان در دو بخش پاسخ داده‌اند: بخشى پاسخ از آیات امر به اصل تقوا و مجاهده و بخشى دیگر پاسخ از آیات حق تقوا و حق جهاد است. بخش نخست پاسخ این است که ارتکاب شبهه حرمت با استناد به ادلّه قطعى برائت، با تقوا منافات ندارد^[17]، بلکه مى‌توان گفت ارتکاب آن حتى با نبود دلیل برائت نیز با تقوا منافات ندارد، زیرا آنچه با تقوا منافى است، ترک واجبات و ارتکاب محرماتى است که وجوب و حرمت آنها قطعى و مسلّم باشد.^[18] آرى ارتکاب شبهه تحریمیه با حق تقوا منافى است; نه اصل تقوا و ازاین‌رو این ادعا را مى‌پذیریم که احتیاط مصداق حق‌التقوى و حق الجهاد است و ممکن است گفته شود مدعاى اخباریان ثابت مى‌شود، زیرا در آیات به حق‌التقوى و حق الجهاد نیز امر شده است، بنابراین، باید از ارتکاب موارد احتمالى حرمت پرهیز کرد. اینجاست که بخش دوم پاسخ مطرح مى‌گردد که گرچه ترک مشتبهات (مانند ترک مکروهات و انجام دادن مستحبات) مصداق حق تقواست; ولى تردیدى نیست که این مرتبه از تقوا و جهاد، واجب نیست، بلکه مستحب است و ازاین‌رو از ظهور امر به حق تقوا در وجوب رفع ید مى‌شود، زیرا حق‌تقوا و حق جهاد همانند واژه «اَتقى» در آیه 13 حجرات/49: «اِنَّ اَکرَمَکُم عِندَ اللّهِ اَتقـکُم» است و با توجه به افعل تفضیل بودن دو واژه «اَتْقى» و «اَکْرم» مفاد آیه این است که گرامى‌ترین انسانها پرهیزگارترین آنهاست و مفهوم آیه این است که اگر کسى با تقواترین مردم نباشد، بلکه مرتبه‌اى پایین‌تر از تقوا را داشته باشد او نیز در نزد خداوند گرامى است; نه آنکه مطرود و رانده شده باشد و این مطلب خود قرینه است بر اینکه اتقى بودن و حق‌تقوا داشتن مستحب است; نه واجب^[19] و همین‌طور بر اساس آیه «فَاتَّقُوا اللّهَ مَااستَطَعتُم» (تغابن/64،16) رعایت مرتبه برین تقوا، یعنى تا حدى که در توان آدمى است، مستحب است و آنچه واجب است رعایت اصل تقواست; نه حدّ اعلاى آن.
3. آیه 195 بقره/2 که انسان را از به‌هلاکت انداختن نفس خویش منع مى‌کند: «...‌ولا تُلقوا بِاَیدیکُم اِلَى التَّهلُکَةِ‌...» بیان استدلال این است که ارتکاب حرام احتمالى به هلاکت افکندن نفس است، ازاین‌رو توقف و احتیاط در ارتکاب این‌گونه اعمال براى حفظ نفس واجب است.
پاسخ این است که اولا اگر منظور از هلاکت در آیه، کیفر اُخروى باشد، با وجود دلیل قطعى بر نفى تکلیف، کیفر نیز منتفى است. ثانیاً نهى از افکندن نفس در هلاکت، ارشادى است و نمى‌توان از آن وجوب مولوى احتیاط را استفاده کرد و اگر منظور، هلاکت دنیوى باشد بالوجدان روشن است که ارتکاب مشتبهات، احتمال هلاکت و مرگ را در پى ندارد و اگر به معناى مطلق ضرر دنیوى باشد باز اشکال این است که ارتکاب حرام احتمالى، شبهه موضوعیه ضرر و تهلکه است که اصولى و اخبارى به اتفاق، در آن احتیاط را واجب نمى‌دانند.^[20]
4. آیه 59 نساء/4: «فَاِن تَنـزَعتُم فى شَىء فَرُدّوهُ اِلَى اللّهِ والرَّسول». این آیه بر توقف از حکم کردن درآنچه نمى‌دانیم و ارجاع آن به خدا و رسول دلالت دارد. ازاین استدلال دوپاسخ داده شده‌است:
الف. منظور از توقف از حکم، توقف از حکم به ترخیص و برائت واقعى است، زیرا آنچه مورد نزاع و شک است: «فَاِن تَنـزَعتُم» اباحه و حرمت واقعى است; نه ترخیص و اباحه ظاهرى که مدعاى اصولى است.
ب. آیه ناظر به مواردى است که مى‌توان با ارجاع به خدا و رسول، شبهه را ازاله کرد و بحث ما در جایى است که پس از فحص از ادلّه، دستیابى به آنچه شبهه را زایل مى‌کند ممکن نیست.^[21]
به جز ادلّه قرآنى، به دلیلهایى دیگر نیز براى اصل احتیاط استدلال شده است. از سنّت به 4 گروه از روایات تمسک شده است: 1.‌روایاتى که از قول و عمل بدون علم منع مى‌کند.^[22] 2.‌روایات توقف که در بسیارى از آنها جمله معروف «فإنّ الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی‌الهلکات» آمده است.^[23] 3.‌روایات احتیاط که در آنها تعبیرهایى مانند: «فعلیکم بالاحتیاط» ^[24] یا «تأخذ بالحائطة لدینک=^[25] در دینت راه احتیاط را بپیما» و همچنین روایت کمیل‌بن زیاد که امیرالمؤمنین(علیه السلام) به او مى‌فرماید: «أخوک دینک فاحتط لدینک بما شئت».^[26]در این روایت دین به برادر انسان تشبیه شده و همان‌گونه که انسان از برادر خویش مراقبت و صیانت مى‌کند، در امور دینى نیز باید مراقبت و احتیاط کند. 4. روایات تثلیث که در آن، با استشهاد به سخن رسول اکرم(صلى الله علیه وآله)، امور به سه قسم تقسیم شده است: حلال بیّن (آشکار) و حرام بیّن و شبهات. در این روایات، قسم سوم (شبهات) مشکل و ردّ آن به خدا و رسول واجب معرفى شده و وقوع در محرمات الهى و هلاکت نتیجه ارتکاب شبهات قلمداد شده است.^[27] از این‌گونه روایات‌پاسخهایى داده شده که در کتب اصول آمده است.^[28]
براى اصل احتیاط به دلیل عقل نیز تمسک و به چند گونه تقریر شده است: 1. پیش از مراجعه به ادلّه احکام، حرمت برخى افعال معلوم است (علم اجمالى کبیر) و به مقتضاى آیه «وما نَهـکُم عَنهُ فَانتَهوا» (حشر/59،7) و حکم عقل به لزوم فراغ یقینى، احتیاط واجب است.^[29] 2. عقل در حکم به حظر (منع) در افعال غیر ضرورى مستقل است تا زمانى که جواز از ناحیه شارع‌مقدس برسد. این دلیل که به «اصالة‌الحَظْر» معروف است در برابر قول دیگر (اصالة‌الاباحه در افعال) قراردارد.

منابع

اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها; الاصول العامه للفقه المقارن; اصول الفقه، مظفر; انوار الاصول; فرائد الاصول; فرهنگ فارسى; الکافى; کفایة الاصول; لسان‌العرب; مصباح الاصول; المصباح المنیر; منتقى الاصول; مواهب الرحمن فى تفسیر القرآن، سبزوارى; الموسوعة الفقهیة المیسره; نهایة الافکار فى مباحث الالفاظ; وسائل الشیعه.
سید محسن سجّادى

[1]. لسان العرب، ج‌3، ص‌395، «حوط».
[2]. لسان العرب، ج‌3، ص‌395، «حوط»; المصباح، ص‌157، «حاطه».
[3]. اصطلاحات الاصول، ص‌42.
[4]. الموسوعة الفقهیه، ج‌1، ص‌522.
[5]. فرائد الاصول، ج‌1، ص‌47، 355; اصول الفقه، ج‌2، ص‌479.
[6]. اصطلاحات الاصول، ص‌42.
[7]. فرائد الاصول، ص‌398، 419.
[8]. کفایة الاصول، ص‌349‌ـ‌350.
[9]. فرائدالاصول، ج1، ص413; همان، ص374.
[10]. فرائد الاصول، ج‌1، ص‌357.
[11]. همان، ص‌415.
[12]. همان، ص‌405.
[13]. فرائد الاصول، ج‌2، ص‌409، 441.
[14]. فرائد‌الاصول، ج‌2، ص‌459ـ460; کفایة‌الاصول، ص358، 363; انوارالاصول، ج‌3، ص‌173‌ـ‌187.
[15]. مواهب الرحمن، ج‌2، ص‌292.
[16]. کفایة‌الاصول، ص‌344; انوارالاصول، ج‌3، ص‌67.
[17]. الاصول العامه، ص‌480.
[18]. کفایه الاصول، ص‌344; مصباح الاصول،ج‌2، ص‌298.
[19]. نهایة الافکار، ج‌2، ص‌242.
[20]. فرائد الاصول، ج‌1، ص‌379; منتقى‌الاصول، ج‌4، ص‌459‌ـ‌460; انوارالاصول، ج‌3، ص‌67.
[21]. نهایة الافکار، ج‌2، ص‌241‌ـ‌242.
[22]. الکافى، ج‌1، ص‌42‌ـ‌43.
[23]. وسائل الشیعه، ج‌27، ص‌107، 155، 157.
[24]. همان، ص‌154.
[25]. همان، ص‌167، 173.
[26]. همان، ص‌167.
[27]. الکافى، ج‌1، ص‌67‌ـ‌68.
[28]. فرائدالاصول، ج‌1، ص‌380; کفایة‌الاصول، ص‌345‌ـ‌366.
[29]. فرائد الاصول، ج‌1، ص‌392.